رفض السيد علي السيستاني طلبا لرئاسات العراقية الثلاث لزيارة مكتبه في النجف واللقاء به بعد انتخابهم مباشرة بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

 وأضافت الصحيفة ضمن تقرير نشرته السبت 9 شباط 2019 أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أوصد منذ 2011، أبوابه أمام السياسيين، في خطوة ترجمت نوعا من السخط على أدائهم.

وأضافت " على رغم أن كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، سارعوا إلى طلب لقاءات مع السيستاني، من أجل "نيل رضى المرجع، وكسب شرعية مع بداية الولاية"، إلا أن الجواب كان "مخيبا".

وعزت الصحيفة سبب المنع لاستقبال الرئاسات إلى ان "المرجعية تلتمس تحولا جديا في أداء الرئاسات الثلاث حتى تشرع أبوابها مجددا" .

ونقلت الأخبار من مصادرها أنه إذا كان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، وزعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، منحا عبد المهدي فرصة عام لمعالجة القضايا الشائكة، فإن مبدأ "المهلة" ينسحب أيضا على النجف، لكن المدة لن تكون بهذا القدر، "إنما أقل من ذلك"، موضحة أن "المطلوب تحرك جدي على صعيدين: الأول تحقيق تقدم على المستوى الخدمي يحظى برضى الشعب، والثاني إنجاز خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين".

وفي حال تحقيق تقدم على هذين المستويين، سيكون ذلك سببا لـ"قطع صوم المرجعية"، أما الفشل فسيؤدي إلى "إطالة أمد" الامتناع عن إجراء أي لقاءات من هذا النوع، والاكتفاء بلقاء المسؤولين الأمميين بين حين وآخر، وإصدار بيانات تحمل عناوين عريضة مع حث القوى السياسية على التزامها.

وتختم المصادر حديثها بالقول إن "الحقبة الحالية هي الأفضل لتحقيق تغيير وإصلاح حقيقي، وإلا فإن الأمور ماضية نحو الأسوأ"، وهذا ما تبدي المصادر تخوفها منه، لأن "الضحية سيكون الشعب".