وقال مكتب ماي: "هدف بريطانيا هو إيجاد طريقة للتأكد من أننا لا يمكن ولن نكون رهينة لألية الدفاع".

وأشار المكتب إلى أن ماي منفتحة على الحوار بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، وستوضح للمجتمعين أن جميع الاتفاقيات يجب أن تكون ملزمة قانونا، وبالتالي ستتطلب بإجراء تعديلات على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

هذا وأعلنت المفوضية الأوروبية، أول أمس الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستلتقي يوم الخميس المقبل، مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، لعرض مقترحاتها بتعديل اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

كما يذكر أن مجلس العموم البريطاني صوت الثلاثاء الماضي بالرفض على الخطة التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام "حدود جامدة" بينهما.