أفاد المتحدث باسم تحالف "الفتح" النائب أحمد الأسدي، أن قانون سحب القوات الأميركية من العراق سيكون من أول القوانين، التي تعرض أمام البرلمان لإقراره عند بداية الفصل التشريعي الثاني.

تصريحات الأسدي، جاءت خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أمس الاثنين، 4 شباط 2019، حيث قال إن البرلمان سيناقش بداية فصله التشريعي الثاني قانون سحب القوات الأميركية من العراق، وأضاف انه "بعد تصريحات ترامب غير المناسبة وغير المسؤولة، فإن قانون سحب القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية من العراق سيكون من أولويات الفصل التشريعي المقبل، وأعتقد أنه سيكون من أول القوانين، التي ستعرض للتصويت داخل البرلمان".

واوضح ان "الدستور العراقي يحظر استخدام الأراضي العراقية لإيقاع الضرر أو مهاجمة أية دولة من دول الجوار وعليه فإن هذه التصريحات كما هو المعتاد من تصريحات الرئيس الأميركي تصريحات مستفزة وغير مناسبة"،

وأشار الأسدي، إلى ان مجلس النواب سيكون له موقف واضح في الفصل التشريعي الثاني، من خلال مناقشة قانون سحب القوات الأميركية من الأراضي العراقية".

وفيما يتعلق بموقف الحكومة من الوجود الأميركي على الأراضي العراقية، بين الأسدي، "نحن مع الحكومة، ولكن ليس دعما مفتوحا أي أننا ندعم الحكومة من أجل نجاحها وهذا الدعم يتمثل بالوقوف معها مرة في قراراتها ومواقفها التي تصب في صالح الوطن ومنظومة الدولة".

وتابع انه " إذا ما شعر مجلس النواب، أن هناك خطوات غير صحيحة أو قرارات غير مناسبة بالتأكيد سنقف ضد هذه القرارات ليس لإضعاف الحكومة ولكن من أجل تسديد عملها".

من جهة ثانية اتفق تحالفا الاصلاح والبناء، الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث انهاء التواجد الاميركي في العراق عبر تشريع قانوني، وذلك خلال اجتماع عقد في بغداد برئاسة زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس وفد "سائرون" نصار الربيعي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق بهدف مراقبة إيران، فيما توالت ردود الفعل الرافضة لاعلان ترامب، حيث قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب لم يطلب إذن بغداد لبقاء القوات الأميركية على أراضيه لمراقبة إيران".