وسمحت وزارة التجارة الجزائرية في آخر قرار لها، باستيراد عدّة بضائع، سبق حظرها بسبب الضغوط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز، وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.
وأثار القرار جدلاً كبيراً بين الجزائريين الذين تساءلوا عن جدوى استيراد مواد تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم الغذائية، وفائدة استنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تنفعهم.
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات غاضبة ومنها ساخرة من هذه الخطوة.