وسيعلن رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي عبدالقوي احمد يوسف قرار المحكمة في الاجتماع الذي سيعقد يوم 13 شباط /فبراير الجاري.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد رفعت شكوى قبل نحو عامين ونصف العام الى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشان خروقات اميركا لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1965 .

وتتضمن شكوى ايران حول مصادرة ملياري دولار من اموال البنك المركزي الايراني في اميركا.

وكانت المحكمة قد اصدرت قرارا في قضية اخرى لصالح ايران يقضي بتجميد الحظر الاميركي في مجالات الادوية والاجهزة الطبية والمواد الغذائية والملاحة الجوية ، اثر الشكوى التي رفعتها، استنادا الى معاهدة الصداقة المذكورة، ضد اجراءات الحظر اللاانسانية المفروضة من قبل اميركا ضد ايران.

وكانت محكمة في ولاية كولومبيا قد اتهمت ايران في اطار قضية "بيترسون وآخرون" بالضلوع في عمليات ارهابية واصدرت قرارا بتسديد غرامة قدرها 8.8 مليار دولار من اموال ايران لذوي قتلى القوات الاميركية في قاعدة ببيروت في العام 1983 .

وفي هذا الاطار اصدرت محكمة في جنوب نيويورك قرارا بتجميد 1.75 مليار يورو من ارصدة ايران لدى "سيتي بانك" في نيويورك المودعة كسندات في مركز "كلير ستريم" الدولي في لوكسمبورغ، حيث تم تسديد المبلغ المذكور للشكاة. وقد احتجت ايران على هذه القرارات ورفع شكو بشانها الى محكمة لاهاي.