وذكرت ثلاثة مصادر سياسية من فصائل مختلفة إن الزعماء اللبنانيين توصلوا، اليوم الخميس، إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، في خطوة نحو إنهاء تسعة أشهر من التشاحن حول توزيع المناصب الوزارية. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقالت المصادر إن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء، سعد الحريري، ستعلن اليوم، لاحقا.

وستكون هذه ثالث حكومة برئاسة سعد الحريري، الذي تعهد بإجراء الإصلاحات اللازمة لوضع المالية العامة على مسار مستدام، والحصول على مليارات من التمويل لدفع النمو الاقتصادي الضعيف.
وبدأت النقاشات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات البرلمانية، التي جرت، في مايو/أيار الماضي، وهي الأولى منذ تسع سنوات، وكان هدفها توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية الرئيسية في لبنان، حسب التوازن الطائفي الدقيق.
وانعكست المخاوف على الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص على السندات اللبنانية وأسعارها. وحذر صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران من أن هناك حاجة ملحة لوضع القطاع المالي في لبنان على أسس مستدامة.

وأفاد مصدر مطلع على تشكيل الحكومة اللبنانية، أن حزب الله اختار الطبيب جميل جبق، وزيرا للصحة في حكومة لبنان الجديدة.

وسبق أن أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عدم وجود أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة، وذلك بسبب الظروف المالية للبنان.
وقال الحريري في كلمة له، اليوم الخميس "الأوضاع المالية لم تعد تحتمل، ولن يكون هناك أي تمويل يتعلق بأزمة النازحين في الحكومة المقبلة".
وأشار الحريري إلى أن "المبادرة الروسية هي المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين".

من جهته نشر موقع "النشرة" اللبناني قائمة تضم "الأسماء المحسومة" التي قال إنها للوزراء في الحكومة اللبنانية المقبلة.

وتأتي القائمة على الشكل التالي:

التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية:

- فادي جريصاتي لوزارة البيئة

- ألبير سرحان لوزارة العدل​

- ​جبران باسيل لوزارة الخارجية ​

- ​إلياس بوصعب لوزارة الدفاع

- منصور بطيش لوزارة الاقتصاد

- ندى بستاني لوزارة الطاقة

تيار المردة:

- يوسف فنيانوس وزارة الأشغال

تيار المستقبل:

- محمد شقير لوزارة الاتصالات

- محمد مكاوي لوزارة الداخلية

الحزب التقدمي الاشتراكي:

- أكرم شهيب لوزارة التربية

حزب الله:

- محمد فنيش لوزارة الشباب والرياضة

- محمود قماطي وزيرا للدولة

- جميل جبق لوزارة الصحة ​

حركة أمل:

- علي حسن خليل لوزارة المالية

اللقاء التشاوري:

حسن مراد