وقالت إن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه تخالف التشريع رقم ١٢ الصادر بتاريخ ١٧/٢/١٩٩٧ بعنوان (للوزير صلاحية أن يكلف من يراه مناسبا لتولي منصب مدير عام وكالة) والمنشور في الوقائع العراقية (العدد ٣٦٥٩ بتاريخ ٣/٣/١٩٩٧) والساري المفعول، أي أن هذا التوجيه يخالف قانوناً ساري المفعول وغير ملغى ولا معدل ".
وتساءلت نصيف "هل جاءت هذه البيروقراطية العالية بمشورة من الحاشية لتصبح استكمالاً للبدعة السيئة السابقة بتشكيل مكتب لمتابعة تعيين الدرجات الخاصة والتي استهدفت بناء جهاز اداري فاسد ومرتشٍ من خلال جملة من التعيينات التي تمت من خلال هذا المكتب الذي كان يسيطر عليه احد المستشارين؟ فهل رئيس الوزراء يرغب باتباع ذات البدعة؟ وما الهدف من ذلك؟ ".
وتابعت ان "هذه التوجيهات جاءت مخيبة للآمال بعد أن كنا نأمل ان تحصل اعادة فلترة وفرز الجيد من الرديء وفق معايير صحيحة "، مطالبة رئيس الوزراء بـ "التراجع عن هذا القرار المخالف للقانون وعدم المضي به ".
