وأعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يطلع على التقرير حول انهاء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصا.

وأشارت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) الى استعادة أموال للخزينة العامة للدولة، تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار)، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية وغير ذلك.

وذكر بيان للديوان الملكي بشأن التقرير الذي قدمه ولي العهد محمد بن سلمان إلى الملك، أنه جرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتمت إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للقانون، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى ضدهم.

وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه 8 أشخاص، حيث أحيلوا إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي بحسب البيان.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، أطلق ولي العهد حملة واسعة النطاق لما اسماه مكافحة الفساد، فيما اعتبره مراقبون اجراء للتخلص ممن كانوا يشكلون خطرا على طموحاتهم في الاستيلاء على العرش.

وتحول فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر الى "سجن ذهبي" لعشرات الأمراء وكبار مسؤولي ورجال أعمال المملكة الذين كانوا وفق السلطات في صلب حملة تهدف الى "مكافحة الفساد".

وتم الافراج عن المشتبه بهم، وبينهم الامير الملياردير الوليد بن طلال، بعد التوصل الى تسويات مالية.