وقال الصجري في بيانٍ صحفي، إن "الغاء مكاتب المفتشين العموميين سيبدأ العمل به"، مؤكدا أن "القانون اصبح جاهزا لدى لجنة النزاهة وسيتم تقديمه مع استئناف جلسات مجلس النواب العراقي للفصل التشريعي الثاني".
وأكد الصجري على "تفعيل الدور الرقابي للجنة النزاهة النيابية والعمل بروح الفريق الواحد مع هيئة النزاهة الوطنية والرقابة المالية، ورئيس الوزراء"، مشددا على "العمل لتفعيل مبدأ العقاب والثواب ومحاسبة المتورطين بالفساد ودعم وتكريم موظفي الدولة الذين ما زالوا حريصين على هيبتها واموال شعبها وتسهيل أمور المواطنين دون التشبث بالبيروقراطية التي لاتقل خطورة عن الفساد لانها السبب الرئيسي في تعطيل عجلة البناء والاستثمار في البلد".