وذكر مراسل سانا أن عشرات المتخلفين عن خدمة العلم الاحتياطية والالزامية المستفيدين من مرسوم العفو سلموا أنفسهم إضافة إلى 32 عسكريا فارا سلموا بنادقهم في قيادة الشرطة العسكرية في دمشق لتسوية أوضاعهم تمهيدا لنقلهم إلى قطعاتهم وتشكيلاتهم.

وأشار مدير الإدارة السياسية اللواء حسن حسن في تصريح صحفي خلال عملية التسوية إلى دلالة عودة المتخلفين والفارين من الخدمة العسكرية إلى صفوف الجيش العربي السوري ليكونوا مع رفاقهم يدا واحدة وقلبا واحدا يدافعون عن الوطن ضد التنظيمات الإرهابية حتى دحرها مؤكدا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها وتصان بدماء الشهداء وتضحيات الجيش وبطولاتهم.

من جانبه بين رئيس فرع التوجيه السياسي في الشرطة العسكرية أنه يتم استقبال العسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الالزامية والاحتياطية بشكل يومي تمهيدا لنقلهم إلى قطعاتهم وتشكيلاتهم ومراكز السوق للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري داعيا جميع الأشخاص المطلوبين إلى الالتحاق فورا للاستفادة من المدة القانونية التي يمنحها العفو ومن التسهيلات الكبيرة والإجراءات المبسطة التي يتم أتخاذها ضمانا لعودة الجميع إلى حضن الوطن والمشاركة في الدفاع عنه حتى تطهير ربوعه من الإرهاب.

وعبر عدد من الملتحقين عن ارتياحهم الكبير للإجراءات الميسرة والاستقبال الذي فاق توقعاتهم مؤكدين أن الدفاع عن الوطن يتطلب من الجميع العمل كل من موقعه في محاربة الإرهاب حتى إعادة الأمن والأمان إلى سورية موجهين رسالة إلى المترددين من المتخلفين أو الفارين إلى المبادرة فورا لتسوية أوضاعهم بموجب مرسوم العفو والالتحاق في صفوف الجيش العربي السوري.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و 6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.