أشادت نائبة بقرار المحكمة الاتحادية بالطعن بقانون ما يسمى بشركة النفط الوطنية الذي ينقل ملكية الثروة النفطية من الشعب العراقي الى هذه الشركة "التي كان يراد لها أن تدار من قبل المنتفعين والفاسدين".

وقالت نصيف في بيان ان "من قاموا بالترويج لهذا القانون السيء الصيت خلال الدورة البرلمانية السابقة قاموا بحملة اعلامية ضخمة ونشروا مقالات لإيهام الشعب العراقي بأن هذا القانون سيجعل العراق من أغنى البلدان".

وأضافت "كما قام بعض المنتفعين باستغلال نواب غير مختصين ولا علم لهم بالمجال النفطي وجعلهم يؤيدون هذا القانون المشبوه الذي يجعل الثروة النفطية مملوكة من قبل هذه الشركة التي لديها صلاحيات عظيمة ورئيس مجلس إدارتها بدرجة وزير وينافس بصلاحياته رئيس الوزراء".

وبينت نصيف أنه "بالرغم من أن هذا القانون كشف عن النوايا السيئة للأشخاص الذين روجوا له ثم تنصلوا عنه بعد افتضاح حقيقته، إلا أنه كشف عن شخصيات وطنية هاجمته ودافعت عن حق الشعب العراقي ورفعت دعوى قضائية للطعن فيه، ثم انتصرت ارادة الشعب العراقي عندما طعنت المحكمة الاتحادية في عشر مواد من هذا القانون الخطير وأنقذت البلد من السقوط في الهاوية، ونأمل ان يبقى مجلس النواب على حذر من مثل هكذا مؤامرات مستقبلاً، وأن لايضع ثقته العمياء في أشخاص يحاولون إقناعه بتمرير قوانين تخفي في طياتها كوارث بحق الشعب العراقي".

ولفتت الى ان "الوطنيين الشرفاء الذين هاجموا هذا القانون ورفعوا دعوى قضائية ضده يستحقون كل الاحترام والتقدير".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاربعاء الماضي، حكماً دستورياً بشان الطعون الواردة على مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، حيث قضت بعدم دستورية قسم تلك المواد من بينها المتعلقة بتحديد اهداف الشركة وعملية تسويق النفط.