وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحفي عصر الخميس: إن الحركة أبلغت السفير القطري أنّها لن تقبل أن تكون غزة عرضة للابتزاز السياسي في المعركة الانتخابية الإسرائيلية.

وأضاف: "قلنا بوضوح للسفير العمادي إننا نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة؛ ردًّا على سلوك الاحتلال ومحاولاته التملص من التفاهمات التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة".

وحمّل القيادي في حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الابتزاز السياسي.

وأكّد أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة "مستمرة حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية، وتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

وشدّد الحية على أن "غزة وشعبنا ومقاومتنا لن تكون جزءًا من العملية الانتخابية الإسرائيلية الداخلية"، لافتًا إلى أن السفير القطري تفهّم موقف حماس.

وأخّرت حكومة الاحتلال وصول الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية التي كان يفترض أن تدخل بداية يناير الجاري، وفقًا للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة ومصر وقطر.

وبالتزامن مع رفض حماس، قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني توصية منظومة الأمن الإسرائيلي، والسماح بدخول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري على موقعه الإلكتروني أن "جميع الأذرع الأمنية الإسرائيلية أوصت بتحويل الأموال القطرية إلى غزة منعًا لتصاعد التوتر أكثر".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر خلال اجتماعه الأربعاء السماح باستئناف تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة الخميس.

وقالت هيئة البث العام العبرية "كان": إن السفير القطري العمادي يجري عدة لقاءات في "إسرائيل" بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنه شدد على ضرورة تحويل الأموال منعاً للمزيد من التصعيد.

وكانت قطر أعلنت عن منحة مالية للقطاع لستة أشهر بواقع 150 مليون دولار، 90 منها لرواتب موظفي غزة، و60 للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصدر أن القرار جاء عقب إصابة ضابط بجراح طفيفة لدى تعرضه لإطلاق نار من شرق غزة عصر الأربعاء، بالإضافة لتعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار ظهرًا شمال القطاع دون وقوع إصابات.

وحوّلت قطر دفعتين من المنحة في نوفمبر وديسمبر 2018، واستفاد منها الموظفون المدنيون دون العسكريين، والأسر الفقيرة، والخريجون والعُمال، لكن "إسرائيل" تُماطل في إدخال الدفعة الثالثة المستحقة هذا الشهر بدعوى عدم استقرار الوضع الأمني.

وجاءت المنحة ضمن تفاهمات لتثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014، وتوصلت إليها الأمم المتحدة ومصر وقطر بين فصائل المقاومة في غزة و"إسرائيل".