في وقت سابق من اليوم الاربعاء، غادر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ومعه رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت، مطار صنعاء الدولي. وقال مصدر دبلوماسي في صنعاء، إن "المبعوث الأممي والجنرال كاميرت سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء القيادة اليمنية ومناقشة سبل الدفع بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة غرب اليمن".

وتأتي مغادرة المبعوث غريفيث ورئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت بعد لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يوم أمس بالمبعوث الأممي حيث أكد المشاط أنه من المفترض أن تكون مهمة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار برئاسة باتريك و العمل على تنفيذ اتفاق السويد وفق خطة زمنية محددة.

ومن جهته اتهم وكيل محافظة الحديدة علي قشر، فريق الأمم المتحدة بانه يريد تسليم الحديدة ومينائها للعدوان ومرتزقته وتنفيذ ما لم يحققوه عسكريا. وأضاف في تصريح للمسيرة: "نحن كسلطة محلية في الحديدة قدمنا كامل التسهيلات للفريق الأممي"، مضيفاً أن "الفريق الوطني في لجنة التنسيق انتظر وصول الطرف الآخر لكن لم نجد أي مبادرة منهم". ولفت أن "العدو ومرتزقته لم يتوقفوا عن استهداف الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد".

وكان مقدرا وفقا لاتفاق السويد أن تكون المرحلة الأولى من الاتفاق التي تشمل إعادة الطرفين للانتشار في الحديدة ومينائها قد انجزت، حيث نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية وكتأكيد على المضي بخيار السلام وحقن دماء اليمنيين الجزء الذي يخصهما من إعادة الانتشار فيما يتصل بميناء الحديدة، والذي جرى تسليمه بحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كاميرت إلى قوات خفر السواحل اليمنية، بينما لا تزال قوى العدوان تماطل فيما يخصها من إعادة انتشار لقواتها في أطراف مدينة الحديدة، وتذهب بدلا من ذلك إلى وضع العصي في الدواليب، تشمل المطالبة بتغييرات جوهرية ضمن اتفاق الحديدة، في محاولة لتحقيق ما عجزت عن إنجازه عسكريا بالخداع والحيلة.

وبدأ انقلاب قوى العدوان على اتفاق الحديدة منذ اللحظات الأولى لتطبيق الاتفاق في 18 ديسمبر الماضي فلم تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل كامل، وتمارس عشرات الخروقات اليومية في الحديدة، كما وصلتها تعزيزات ضخمة من السلاح عبر ميناء المخا، وهو مؤشر جلي يكشف النوايا الحقيقية والمبيتة لقوى العدوان ورغبة إماراتية في احتلال ميناء لضمه إلى قوائم الموانئ اليمنية التي تحتلها وتعطلها الإمارات.

ضلوع الإمارات الى جانب السعودية في تعطيل نتائج مشاورات السلام اليمنية التي جرت خلال ديسمبر الماضي في ستكهولم، امتد ليطال الملف الإنساني في مشاورات ستكهولم، نفدت المهل المحددة ولم تنته المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، وقال رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى إن طرف قوى العدوان يماطل حتى اللحظة في تقديم الإفادات الصحيحة، وإنكار وجود مئات الأسرى والإفصاح عن المخفيين قسريا، مؤكدا عن وقوف الإمارات ومرتزقتها وراء عرقلة الاتفاق.

من جهتها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تواصل استعداداتها لنقل الأسرى وإيصالهم لأماكن آمنة، وذلك تنفيذا لاتفاق السويد. وقال المدير الإقليمي للجنة فابريزيو كاربوني، إن "اللجنة تقوم باستعدادات ملموسة في اليمن، حيث رفعنا عدد الموظفين في اليمن وأرسلنا 15 مندوبا خصيصا لإدارة هذه العملية، فضلا عن عملها على إعادة تأهيل الأماكن التي سيتجمع فيها الأسرى قبل نقلهم إلى المطار".

وأوضح المسؤول الأممي أن الاجتماع الأخير للجنة الإشرافية في العاصمة الأردنية عمّان، "أتاح المجال لمزيد من المناقشات حول قوائم المحتجزين التي جرى تبادلها، وهي عملية نأمل أن تحرز تقدما في الأيام القادمة".

وأعرب كاربوني عن أمل اللجنة بأن يتم الإفراج عن المحتجزين في اليمن ونقلهم حسب ما هو مخطط له، موضحا أن هذا "سيجلب الارتياح إلى نفوس آلاف العائلات التي فقدت الاتصال بذويها أو انفصلت عنهم جراء النزاع الدائر".

وشدد المدير الإقليمي على أنه "رغم ما تحظى به الاستعدادات من أهمية بالغة، إلا أنها ستذهب أدراج الرياح، إذا لم ينجز طرفا النزاع النسخة النهائية من قوائم الأسرى".

واستطرد "إننا ندرك الصعوبات التي تكتنف التفاوض في ظل نزاع دائر منذ أكثر من أربع سنوات، وأدى على الأرجح إلى فقدان آلاف الأشخاص، إلا أن الاستمرار في إحراز تقدم في المفاوضات بين الطرفين هو الأمل الوحيد لإتمام العملية".

واجتمع وفدا صنعاء وهادي الأسبوع الماضي في عَمّان برعاية أممية، وأعلنوا التوصل إلى "تفاهمات أولية" حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين. وتتعثر عملية تبادل الأسرى بسبب تخلي حكومة هادي عن مسؤولياتها وإنكارها وجود العديد من الأسرى والمعتقلين ممن تم تسليم أسمائهم في إطار العملية الجارية برعاية أممية.