وكانت محاكم النظامِ البحرين قد حلت أغلب الجمعياتِ السياسية على خلفية الثورةِ الشعبية وقد طال جمعية وعد مع ان هذه الجمعية تتبنى رؤى عابرة للاطر المذهبية الامر الذي يفضح مدعيات النظام واتهاماته لقوى المعارضة ووصمها بالطائفية والانتماءات الاقليمية .

فيما أدانت جمعية الوفاق قرار النظام البحريني واعتبرته تكريساً لازمة النظام مع نفسه، ويشكل رسالة لكل العالم وخصوصاً من يتوهم بأن النظام يواجه مشكلة خارجية وأعتبرت أن الدعم الدولي والعسكرة الإقليمية هي التي وفرت للنظام الضمانة الكاملة بالاستمرار في سياسة الارض المحروقة .

من جهته قال نائب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي إن الحل في البحرين يكمن في الإيمان بضرورة التغيير والتحول لثقافة التعددية والتنوع وقبول الآخر على قاعدة الشراكة السياسية بدلاً من الاستفراد والاستحواذ مؤكداً بأن تجربة الثمان سنوات كفيلة بفهم عقلية وسلوك السلطة، وأن المشكلات ستولد مشكلات ولا حل إلا بمشروع سياسي شامل وجامع.

رضي الموسوي الامين العام السابق لجمعية وعد قال لم يكن قرار حل وعد قرارا مستغربا، بل كان متوقعا تماما، رغم اننا كنا نأمل بأن تخيب توقعاتنا هذه ويصار الى إعادة الاعتبار للعمل السياسي العلني في البحرين

فيما قال القيادي في جمعية الوفاق علي الأسود في تغريدة له تحت وسم كلنا وعد حل جمعية العمل الديمقرطي هو تطبيق آخر لمشروع الإقصاء والتهميش موضحا أن قرار حل الجمعية هو استكمال لمخطط إلغاء المعارضة الوطنية في البحرين مشيرا إلى فضيحة تقرير "البندر" الشهيره

ومن جهته قال الحقوقي باقر درويش ان قرار محكمة التمييز بحق وعد يشكل إهانة لموقف مقررة الأمم المتحدة "أغنس كالامار" لافتا أن لو كان خبراء الأمم المتحدة بحرينيون لاتهمهم القضاء بتهديد أمن المجتمع.

وكانتْ محاكمُ النظامِ البحريني قد حَلّتْ أغلبَ الجمعياتِ السياسية على خلفيةِ الثورةِ الشعبية، ليأتي التاكيد من الحقوقية صفاء الخواجه أن من أهداف وعد معارضة كل أشكال التمييز بين المواطنين والتأسيس الطائفي والعرقي في البناء الهيكلي لكافة الاجهزة داخل الدولة والمجتمع.