وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت في الساعة 10ر1 من فجر يوم الاثنين الـ21 من كانون الثاني 2019 على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ الموجهة من فوق الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحيرة طبريا في الجولان السوري المحتل.

وأضافت: إن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة قد ازدادت وتيرته بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها منذ بدء الأزمة في سورية في منع الجيش العربي السوري وحلفائه من هزيمة تنظيمي داعش والنصرة وباقي المجموعات الإرهابية شريكة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الإرهاب كما لم تفلح كل الاعتداءات الإسرائيلية في ترهيب الشعب السوري بل زادته إصرارا على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وبينت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا العدوان الإسرائيلي الغادر الجديد يأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإطالة أمد الأزمة في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرض لها ولرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة لها فضلا عن كونه محاولة من الحكومة الإسرائيلية للهروب من مشاكلها الداخلية المتفاقمة ولأسباب يعرفها المجتمع الدولي بصورة دقيقة.

وقالت الوزارة: ومما يجب أن يلفت اهتمام مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي كانت تخفي فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السابقة قيامها بهذه الاعتداءات التي تشنها على سورية لدعم الإرهابيين فقد قام كبار المسؤولين الإسرائيليين خلال الفترة الأخيرة بإعلان اعترافهم رسميا بشن هذه الاعتداءات وتبنيهم لها وتأكيدهم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستواصل هذه الأعمال وأنها مستعدة لتأجيج المواجهة.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها الإدارة الأمريكية التي أعلنت دعمها لهذه الاعتداءات ولولا الحصانة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن من المساءلة ولولا صمت القبور الذي يفرضه هؤلاء على مجلس الأمن لمنعه من ممارسة دوره في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية وأن يفرض على سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعبين السوري والفلسطيني وعن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية وكل ذلك يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.