وفي 31 أيار/ مايو 2017 قرّرت المحكمة الإدارية الكبرى حل جمعية "وعد" ثاني كبرى الجمعيات السياسية في البحرين ومصاردة أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة وإلزامها بمصروفات الدعوى.

الجمعية قالت في بيان سابق إن اتهامات ارتكابها مخالفات جسيمة منذ تأسيسها، أي منذ قرابة ستة عشر عاما، إذ لم يتم اتخاذ إجراء بحقها طيلة هذه المدة، تؤكد أن الدعوى لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مزاعم لا يقبلها العقل ولا المنطق القانوني ولا مفاهيم العمل السياسي الديمقراطي".

ولفتت الى أن "الإصرار على حلها يشكل ضربة قاصمة للعمل السياسي في البحرين ويقوضه إلى مستويات متدنية يفقد فيها قانون الجمعيات روحه وتفقد الساحة السياسية المساحة الضرورية والفسحة المطلوبة لممارسة النشاط السياسي الذي لم يعد ترفا، إنما ضرورة وحاجة ماسة لمقومات الإصلاح السياسي الشامل".