وبدأت الازمة عقب حديث الوزير في ندوة مؤخرا، عن اهمية قانون الضمان الاجتماعي، حيث تهكم في حديثه على قيادة الحراك والعمال المشاركين في مسيرات ضد قانون الضمان في الخليل، ووصفهم بمستوطنين يعيشون في مستوطنة "كريات أربع".
وأشعل التصريح مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك إساءة للمدينة وتاريخها ونضالها، وعقب تصاعد الأزمة أعلن محافظ الخليل على "فيسبوك" رفضه واستنكاره لتصريح الوزير، بينما أعلنت حركة فتح في المدينة في بيان رسمي لها، منع دخول الأعرج الى المدينة، وطالبت رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإقالته.
وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليق والتنديد بما قاله الوزير، وتهكم نشطاء التواصل الاجتماعي بإطلاق تغريدات باللغة العبرية.
ورفضت عشائر الخليل التصريحات، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعد المحافظة أكبر مدن الضفة الغربية، والمركز الاقتصادي للاراضي الفلسطينية، ودعا النشطاء لتنظيم وقفة احتجاجية ظهر السبت، للتنديد بتصريحات الوزير.
وفي السياق، قال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح صحافي، ان رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات تصريحات الأعرج وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى رئيس السلطة محمود عباس.