وبدأت الشرطة الإسرائيلية، حملة اعتقالات وسط موظفين في القطاع القضائي، فيما يجري التحقيق مع قضاة في المحكمة العليا بشأن فضيحة التعيينات.
واستدعت الشرطة كلا من وزيرة العدل، إيليت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا استير هيوت، العضوتين في لجنة التعيينات القضائية، حتى تدليا بشهادتيهما حول الشبهات.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات داهمت مكتب هيئة المحامين الإسرائيلية في القدس، إثر توقيف رئيسه "إيفي نافيه" الذي كان على علاقة محتملة بقاضية توسط لأجل تعيينها.
في غضون ذلك، تنظر محكمة الصلح في تل أبيب طلبا من الشرطة الإسرائيلية لتمديد فترة اعتقال نافيه بثلاثة أيام.
فضلا عن ذلك، يشتبه المحققون في أن يكون نافيه قد أقام علاقة جنسية مع زوجة قاض في محكمة الصلح مقابل ترقيته إلى المحكمة العليا.
وبحسب صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، فإن الفضيحة تعيد الجدل في الواجهة بشأن المعايير غير السليمة في تعيين القضاة وما يشوبها من عيوب.
وأضافت أن حادثة 'الجنس مقابل التعيينات القضائية' تمثل فرصة لتصحيح المشكلة وضخ دماء جديدة في النظام القضائي، لاسيما أن عددا من الفضائح توالت خلال السنوات الماضية، واظهرت المعايير غير الاخلاقية التي تحكم هذا الجهاز الذي يتلاعب مصائر الناس.
وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة المحامين راكم نفوذا كبيرا على عهد وزيرة العدل الحالية، كما أنه تمتع بصداقة متينة مع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت وعدد من الوزراء.
وقدم أعلى محامي في "إسرائيل" معلومات للوزراء حول الاتجاه الذي تسير فيه الرياح بشأن القضايا التي تلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذكر أصدقاء للمشتبه فيه، أنه أخبرهم أن قد يصبح وزيرا كبيرا بعد الانتخابات.