نشر موقع "ساسة بوست" قصة إمرأة تدعى "صابرين"، والتي تعرضت طيلة سنوات زواجها للتعذيب من قبل زوجها الذي كان إماما وخطيبا لمسجد في بغداد، والذي تخلى عنها في نهاية المطاف، وحرمها من رؤية أطفالها الأربعة.
وذكر الموقع في تقرير له نشر الشهر الماضي، ان مأساة صابرين، بدأت بعد زواجها عام 2005 من قيس عبيد إمام وخطيب أحد جوامع العاصمة الذي أجبرها على ارتداء النقاب، ومنعها من زيارة أقاربها، بحسب أهل الزوجة، الذين أكدوا أن آثار التعذيب كانت واضحة على جسدها، حيث كان زوجها يتعمد حبسها في غرفة مظلمة لفترات طويلة، مانعا عنها الطعام والشراب والاغتسال.
وأضاف ان الزوجة أصيبت بالاعتلال العصبي المحيطي مع بداية حملها الرابع عام 2014، ما جعلها تفقد تدريجيا قدرتها على المشي والكلام والسمع، كما تسبب لها المرض بضمور عضلي شديد، وقد ناشدت والدتها رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل لمعالجتها في الهند، وأكدت ان زوج ابنتها كان يضربها بوحشية ويحتجزها في غرفة ويمنعها من رؤية أطفالها الأربعة وأكثر من ذلك فإن حاول أحد أطفالها الدخول عليها تعاقب بالضرب المبرح.
وأوضحت شقيقة صابرين، أن زوج شقيقتها ومنذ أن تدهورت حالتها الصحية بدأ يتاجر بمرضها، حيث يعمد إلى تسجيل فيديوهات لها في المنزل وهي مقعدة على كرسي متحرك ويرسل تلك الفيديوهات إلى مسؤولين عراقيين ومنظمات إنسانية للحصول على المال بحجة علاجها لكنه في حقيقة الأمر لا يفعل ذلك.
وتابعت عائلة صابرين أن "زوجها هددها بأنها لن ترى أطفالها في حال استجابت لطلب أهلها وأقدمت على رفع دعاوى قضائية عليه، كما هدد الزوج والد صابرين بالقتل إن هو لم يغلق ملف الدعوى القضائية المفتوح في محكمة أبو غريب"، فيما طالب والدها الجهات المختصة في الدولة الاقتصاص من زوج ابنته.
من جانبه نفى زوج صابرين، الذي أفرج عنه قاضي محكمة أبو غريب بكفالة، اتهامات عائلة زوجته، وأشار إلى معاناته في أخذ صابرين كل مرة إلى المستشفيات، وخسائره المالية الكبيرة التي تكبدها على علاجها، مبينا ان السنوات الأربع الأخيرة التي قضتها صابرين في المرض كانت خلالها عاجزة عن خدمته، وان زوجته كانت مريضة قبل زواجه منها، لكن أهلها أخفوا عنه ذلك، لأنهم بحسب قوله يريدون التخلص منها.
واتهم الزوج أهل صابرين، بعرقلة خطة تسفيرها إلى الهند، وقال إن "والدها رفض في أكثر من مرة إعطاءه الوثائق اللازمة لاستكمال ملف السفر والعلاج".
وختم التقرير بالقول إنه بين الاتهامات المتبادلة بين أهل الزوجة وزوج ابنتهم تظل صابرين حبيسة المرض والمنزل وضحية من ضحايا العنف ضد المرأة في العراق، حيث ترقد الآن في بيت أهلها الفقير بمدينة أبو غريب غربي العاصمة بغداد.
جدير بالذكر انه لا وجود لقانون يحمي النساء من العنف الأسري في العراق رغم مناشدات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتشريع قانون العنف الأسري، حيث لم يقم البرلمان العراقي بهذه الخطوة لغاية الآن، وتعاني محاكم العنف الأسري التابعة للسلطة القضائية في العراق من قيود في عملها، حيث لا وجود لأماكن تأوي المعنفين من النساء أو الأطفال، والمتهمين بجرائم العنف الأسري يفتقدون إلى أماكن احتجاز، فهم يسجنون مع المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل وغيرها من الأحكام الثقيلة.
وكانت محاكم العنف الأسري أشارت في تقرير لها صدر في أيار 2015، إلى ان 90 % من قضايا العنف الأسري تكون الضحية بها هي المرأة، وجاء في التقرير أن "المحكمة ليست لها أي خصوصية من ناحية القوانين بسبب عدم وجود قانون خاص للعنف الأسري، لا سيما أن هناك نصوصا تتعارض مع هذا المفهوم منها أن للزوج حق تأديب زوجته".
