وقال مصدر حكومي ان "موضوع العطل هو واحد من المواضيع الشائكة في العراق وتتداخل فيه أمور عدة"، معتبرة انه "من أكثر الملفات فوضوية، لأسباب مختلفة، أبرزها ممارسة بعض المكونات والأحزاب السياسية، عملية فرض الهوية، أو ما يعرف بإثبات الوجود عبر قضية العطل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "التعددية التي يشهدها الطيف العراقي، واحدة من تلك المشاكل، فلكلّ مكوّن من المكونات مناسبات وأعياد، ولهذا يشعر الجميع بأنّ من المهم أن تؤخذ احتفالاتهم في الاعتبار"، لافتا الى ان "هناك خطوات من قبل الحكومة الحالية لتشكيل لجنة، أطرافها الرئيسة من دوائر الأوقاف الدينية، من أجل حسم الأمر".

وتبلغ العطل الرسمية في العراق 124 يوماً من أصل 365 يوماً في السنة، مما تشكل نسبة العطل من العام الواحد 33 %، وتمكن مجلس النواب في تموز 2015 من قراءة أولى لمشروع قانون العطل الرسمية الذي يواجه اعتراضات كبيرة من قبل بعض الكتل السياسية.