أكد المركز العراقي لمحاربة الشائعات انه تم رصد ما يقارب ٢٠ شائعة منذ بداية شهر كانون الثاني الجاري لغاية الآن، "استهدفت قضايا تخص السلم المجتمعي وزعزعه الاقتصادي للسوق المحلية".

وقال المركز في تقريره لشهر كانون الثاني "تم رصد ما يقارب ٢٠ إشاعة منذ بداية شهر كانون الثاني الى اليوم الهدف منها زعزعة السلم المجتمعي للمواطنين والامن الاقتصادي من خلال اشاعات تساهم في ارتفاع الاسعار في السوق المحلية".
وذكر المركز في تقريره انه من ابرز الاشاعات التي استهدفت قضايا حساسة في البلاد هي: دخول القوات الكويتية بإسناد امريكي لمحافظة البصرة، وضرب حزام امني اميريكي حول بغداد واقتراب ساعة الصفر لإسقاط الحكومة، وتهديم كنيسة السريان الكاثوليك، وتحويلها لمجموعه محلات تجارية بنظام المساطحة".

وأشار الى "اشاعات أخرى تم تقديمها الى الحكومة والجهات المختصة لغرض التعامل معها".

وحذر المركز المواطنين من فسح المجال او الاستماع لمثل هذه الشائعات التي تحاول النيل من طاقة المواطن واشغال الرأي العام بقضايا تزعزع امنهم واستقرارهم والسلم المجتمعي" لافتا الى"التأكد من المواقع والوكالات الموثوقة ومنها موقع وكالة الانباء العراقية الشبه رسمي".

ودعا المركز "القضاء الى التعامل تطبيقيا مع مرتكبي جرائم وفق النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل المتعلقة بجريمة بث الشائعات الكاذبة باعتبارها من الجرائم الخطرة الماسة بأمن البلد والتي نصت في المادة 180 من قانون العقوبات العراقي {يعاقب بالحبس كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة و كان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الوطنية، و تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات}".

وتابع "كذلك المادة 304 من قانون العقوبات والتي جاءت تحت عنوان الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة فنصت على {يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم بتلفيقها او بكذبها}"