وفى بيان صادر عن الهيئة التي تتكون من مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني ومن محامين دوليين وشخصيات حقوقية أخرى، جددت الهيئة مطالبة السفير السعودي في لندن بضروة السماح لوفدها بزيارة هؤلاء الناشطات المعتقلات بالسعودية .  

وذكر البيان أن الهيئة تقدمت في الثاني من كانون الثاني/يناير 2019، بطلب من السلطة السعودية لزيارة الناشطات السعوديات المعتقلات في السجن وذلك للتحقق من ظروف اعتقالهن وأوضاعهن الصحية.

وأضاف أن الهيئة البريطانية طالبت الممثلية السعودية برد، في حد لا يتجاوز التاسع من كانون الثاني/يناير 2019 إلا أنها لم تتلق رداً على طلبها، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك "ترحب بتلقي رد من الحكومة السعودية في أي وقت".

وفي وقت سابق، أكدت تقارير أعدتها منظمات حقوقية دولية، ان السلطات السعودية ارتكبت قائمة من الانتهاكات بحق ثماني ناشطات وثلاثة رجال من الداعمين لهن، تتضمن التعذيب والتحرش الجنسي والاعتداء والحرمان من التواصل مع أفراد العائلات ومع المحامين.

وقالت هيئة التحقيق البريطانية إنها ستواصل جهودها فيما يتعلق بقضية اعتقال الناشطات، وذلك بإعداد تقرير يوثق تحقيقها حول انتهاكات لحقوق الإنسان، وسيتم نشر التقرير في نهاية الشهر، مع ترحيبها بأي أدلة إضافية، مؤكدة على إصرارها على زيارة الناشطات السعودية بمقرات احتجازهن.

وتضم هيئة التحقيق البريطانية، كلاً من كريسبين بلانت رئيس الهيئة  والنائب بالبرلمان البريطاني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بمجلس العموم، وليلى موران عضو بلجنة العلاقات العامة بالمجلس ، وبول وليامز عضو لجنة الصحة والرياضة الاجتماعية  بالمجلس ، ومن الداعمين الحقوقين ، تيم مولوني يعمل كمستشار قانوني للهيئة ،وطيب علي مقرر الهيئة .

ولدى حديثه بصفته رئيساً للهيئة، قال عضو البرلمان كريسبين بلانت إنه : "لما يبعث على القلق ويؤرق جميع الأفراد الذين يسعون لممارسة حقوقهم الإنسانية في السعودية أن يعتقل النشطاء ويمارس ضدهم التعذيب لمجرد ممارستهم لحرية التعبير وتنظيمهم لحملات سلمية"، مضيفا "ستظل هيئتنا ملتزمة بزيارة النشيطات السعوديات والرجال الثلاثة الداعمين لهن، والذين اعتقلوا جميعاً في السعودية، وذلك من أجل إجراء تحقيق شامل فيما ورد من مزاعم".

وتابع "مازلنا في هذه المرحلة ننتظر رداً من الحكومة السعودية، ويحدونا الأمل في أن ترى السلطات السعودية الفرصة السانحة التي يوفرها تحقيقنا للسعودية لكي تدلي بوجهة نظرها في هذه القضية ولتتحدث عن أي تغييرات تتعلق بنشطاء المجتمع المدني" .