وقال مكتب عبد المهدي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور".
واكد عبد المهدي لـ "الاخوة السياسيين" بحسب البيان أن "الاسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن اردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا".
وتابع المكتب، أن "طرح بعض السياسيين اثناء الاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء بأن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الاقليم فيها، ولكن رئيس الوزراء اكد بأن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان وان المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز اجراء تغييرات امر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريا، اما رفع علم الحزب وشعاره فهذا امر تمارسه جميع الاحزاب ولا يشكل خرقا للدستور".
وكانت وسائل اعلام محلية نشرت خبرا مفاده أنه تم "انزال علم كردستان من مقرات الاتحاد الوطني الكردستالني في محافظة كركوك", فيما نفى جهاز مكافحة الارهاب في المحافظة ذلك.