ونقل بيان للعتبة اليوم عن الشامي قوله، "ان هذه الاموال تخضع للحكم الشرعي الذي ينص على ضرورة صرف هذه الاموال في خصوص منافع العتبة المقدسة ولا يجوز صرفها في غيره ".
وأضاف الشامي ، ان هذه الاموال "تعتبر اموال عامة ولا يمكن التصرف فيها او نقلها الى عتبة اخرى، وهي تصرف على كل ما يتعلق بالمرقد المقدس من شراء السجاد والادوات الكهربائية والاعمار وخدمة الزائرين والمضيف ورواتب العاملين".
وفيما يخص الهدايا والنذور، اوضح الشامي، "ان الزائر يجد في قسم الهدايا والنذور حوالي 80 باباً للصرف، وهو – الزائر- يحدد الباب الذي تصرف فيه الاموال التي يهديها، وهذا ايضا لا يجوز التصرف في ماله بنقله من باب الى اخر، وهذا جانب شرعي لا يمكن التحكم فيه".
واكد الشامي ، ان ابواب الصرف موثقة من اول خطوة الى اخر خطوة، من عد العملات وتصريفها الى عملة عراقية الى وضعها في الحساب المصرفي، وتسحب بموافقات من المخولين بالصرف، ويمكن الاطلاع عليها بالكامل".