وقال المالكي، إن "تواجد القوات الأميركية ورغم أنها حاليا متواجدة في قواعد عراقية الا أن هذا التواجد لا نجد له أي مبرر بالوقت الحالي بعد دحر قواتنا لزمر "داعش" الارهابية، إضافة إلى أن لدينا القوة الكافية لدحر الإرهاب بأي وقت أو مكان داخل أراضينا وحتى لو استلزم الأمر مطاردتهم إلى خارج حدودنا بضربات جوية أو عمليات برية"، مبيناً أن "واشنطن غير واضحة بتعاملها ونخشى أن تكون لديها نوايا ببناء قواعد عسكرية في كردستان أو مناطق أخرى من العراق وهو الأمر الذي ينبغي قطع دابره قبل حدوثه".

وأضاف، أن "الاتفاقية الاستراتيجية التي تم توقيعها بعام 2011 كانت معاهدة غير متكاملة، كما أن رئيس مجلس الوزراء حينها نوري المالكي لم يوقع عليها، إضافة إلى أن أحد بنود الاتفاقية لتكون سارية هو عرضها للاستفتاء الشعبي وهو ما لم يحصل، ناهيك عن عدم وجود التكافؤ بين طرفي المعاهدة نتيجة لوقوع العراق حينها تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن الاتفاقية وجودها من عدمه"، مشدداً على أن "هناك نية لمجلس النواب من خلال لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لإصدار قرار ملزم للحكومة بخروج القوات الأجنبية من أراضينا بعد انتهاء الحاجة لها".

واكد المالكي، أن "ائتلاف دولة القانون سيكون الداعم القوي لإصدار القرار وسيعمل بكل ما لديه من أوراق ضغط لتضمينه فقرات ملزمة بأن يتضمن خروج تلك القوات حتى المستشارين الأميركان وبجداول زمنية محددة وملزمة دون أية أعذار أو استثناءات واعتبار كل من يخالف تنفيذ القرار بأنها قوات محتلة ويتم التعامل معها على هذا الأساس".