وسجل الإنتاج العراقي 4.65 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب نشرة “ابيكورب”.
وعلى رغم العراقيل والحصار الدولي خلال التسعينات وما تلى ذلك من هزات داخلية مستمرة خلال العقدين الماضيين، استطاع العراق زيادة طاقته الإنتاجية من حوالى مليوني برميل يومياً في عام 2003، إلى اكثر من أربعة ملييين برميل يومياً في الوقت الحاضر، ما يضعه في المرتبة الإنتاجية الثانية بعد السعودية في «أوبك»، وتدل هذه الزيادات الإنتاجية، على رغم الأوضاع الصعبة، على طاقات العراق النفطية الكامنة.
كما هو معروف؛ تكمن احتياطات العراق المهمة في جنوب البلاد، وخصوصاً في محافظة البصرة، القريبة من موانئ التصدير، وبلغت طاقتها التصديرية 3.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2018.
وكدليل على إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية العراقية خلال الفترة المقبلة، تشير نشرة “ابيكورب” إلى الإنتاج الراهن من الحقول الجنوبية التالية: الناصرية (تديره شركة ذي قار العراقية): 90 ألف برميل يوميا، والغراف (تديره شركة بتروناس البرازيلية) 87 ألف برميل يومياً، وحلفايا (تديره شركة النفط الوطنية الصينية) 250 ألف برميل يومياً، ومجموعة حقول ميسان: (تديرها شركة سنووك الصينية) 230 ألف برميل يومياً، والزبير: (تديره شركة ايني الإيطالية) 454 ألف برميل يومياً، والرميلة (تديره شركة بريتش بتروليوم) 1.475 مليون برميل يومياً، وغرب القرنة -1 (تديره شركة اكسون الأميركية) 455 ألف برميل يومياًَ.
وتدل المعلومات المتوافرة أن الطاقة الإنتاجية المستدامة لهذه الحقول الجنوبية تقدر بأكثر من ضعف مستوى إنتاجها الحالي. إضافة إلى الطاقات الإنتاجية الكامنة في الحقول قيد التطوير، الأمر الذي يشير إلى الطاقات الإنتاجية الإضافية المتوافرة للعراق.
وهناك الإنتاج من الحقول الشمالية، وصادرات كلاً من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عبر ميناء جيهان في تركيا، وهناك إمكانية لزيادات الصادرات في حال التوصل، بعد الخلافات العديدة بين الطرفين، حول مسؤولية الإنتاج من حقل كركوك. وهناك مسودة اتفاق بين وزير النفط السابق ورئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي وحكومة الإقليم لانتاج وتصدير الأخيرة 100 ألف برميل يومياً من كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها. وهناك محادثات لزيادة الطاقة التصديرية لخط أنبوب الإقليم من 700 ألف برميل يومياً إلى مليون برميل. وتم الاتفاق بين شركة نفط الشمال وشركة «بريتش بتروليوم» لتطوير الطاقة الإنتاجية لحقل كركوك من 750 ألف برميل يومياً، هذه الطاقة التي انخفضت خلال السنوات الأخيرة إلى النصف تقريباً، واعادتها إلى 750 ألف برميل ثانية، بل زيادتها إلى مليون برميل يومياً.
يجمع المراقبون لصناعة النفط العراقية، أن التحدي الرئيس للبلاد هو ليس زيادة معدل الإنتاج النفطي فقط، بقدر ما هو مواجهة تحديات عدة في قطاع النفط وبقية المرافق الاقتصادية العراقية (الموازنة العامة، والتعيينات الحكومية).
ومن التحديات المهمة تحسين أداء دوائر الدولة وموظفيها حيث ان الأداء مايزال متخلفاً ومعرقلاً، وتفشي الفساد الذي أصبح الهم الأكبر عند الرأي العام المحلي، والذي تكلم عنه بعض السياسيين أنفسهم عبر وسائل الإعلام المحلية. والأمر البارز في الفساد المستشري في العراق هو ليس فقط شيوعه في معظم أجهزة الدولة، وبالذات القطاع النفطي، بل حجم المبالغ التي تتم سرقتها من خلال مناقصات القطاع العام، أو تهريب النفط الخام.
وبما ان قطاع النفط الخام هو أكبر واهم قطاع اقتصادي في البلاد، فقد شاع الفساد فيه أكثر من غيره، وبالذات من قبل الأطراف السياسية المتنفذة ومن الصعب عودة البلاد إلى الحداثة واكتساب احترام الرأي العام المحلي أو الدول الأجنبية والمؤسسات المالية العالمية، من دون حملة قوية لمكافحة الفساد من خلال محاكمة المسؤولين عنه واستعادة بلايين الدولارات المنهوبة.
وينصب اهتمام المراقبين ثانياً على ضرورة تنفيذ خطط البنى التحتية لقطاع النفط من خطوط أنابيب ومحطات ضخ وخزانات في الحقول الجنوبية ومرافئ التصدير لتحقيق الزيادة المبتغاة في الطاقة الإنتاجية والتصديرية. الأمر الذي يعني ان مسألة استمرار زيادة التصدير هي قضية وقت إلى حين استكمال تشييد البنى التحتية اللازمة.
كما تبقى هناك ثالثاً مسائل نفطية عالقة ذات أبعاد سياسية داخلية مهمة، الأولى تتعلق بأهمية توجيه مخصصات أكبر للمحافظات عموما، فلم تخصص الأموال اللازمة لها، وصاحب ذلك سوء إدارة محلية وفيديرالية ما فاقم الأمور، وما المظاهرات المستمرة في البصرة منذ أوائل الصيف الماضي الا دليل على فقدان الثقة بين أهالي المحافظات كما أن استمرار مظاهرات البصرة لفترة أطول سيشكل تدريجياً خطراً على الصناعة النفطية، في حال استمرار إهمال مطالب المحافظات.
والمسألة الرابعة العالقة من دون نتائج ترضي الأطراف المختلفة هي الخلافات السياسية مع إقليم كردستان (علاقة مصير الاكراد بالدولة العراقية) والاقتصادية (نفطية ومالية) فأن ترك هذا التحدي مفتوحاً من دون حلول خلق شرخاً كبيراً في الدولة العراقية، وأدى إلى تشكيل نظام نفطي منفصل تقريباً عن نظام ومؤسسات الدولة النفطية.
خامساً، نشبت خلافات جديدة حول نظم وطريقة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، الأمر الذي قد يؤدي الى بروز خلافات عدة وعراقيل متعددة أمام هوية صناعة النفط العراقية في المستقبل القريب والبعيد، إذ ماتزال هذه الخلافات حول الشركة الوطنية أمام القضاء.
أخيراً، يبقى هناك التحدي الأهم، وهو إعادة استقلال العراق من الاحتلالات الأجنبية والتدخل الإقليمي في شؤونه الداخلية، التي افقدت قدرته على تبني سياسات تعكس مصالحه الأمنية والاقتصادية، وعلى تعيين الوزراء وتشكيل الحكومات من دون تدخل سافر من الأطراف الأجنبية.