ووفق وسائل إعلام محلية، قررت محكمة القضاء الإداري، (تنظر القضايا مع الجهات الحكومية)، تأجيل دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب.
وأجلت المحكمة ذاتها، الدعاوى التي قدرتها بعض وسائل إعلام بـ11 دعوى لجلسة 2 مارس/آذار المقبل.
وذكرت الدعاوى أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر مخالفا للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، (أعلى محكمة طعون إدارية) بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير في يناير/ كانون ثان 2017.
وأشارت إلى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة.

ووفق المصادر الإعلامية ذاتها، "لن تؤثر هذه الدعاوى على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس ونشرها في الجريدة الرسمية"، وهو ما لم يعلق عليه أصحاب الدعاوى القضائية بعدها.
ووافق مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/ كانون أول 2016 على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الموقعة بالقاهرة في 8 أبريل/ نيسان 2016، وإحالتها للتصويت بمجلس النواب.
وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو/ حزيران 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس/آب 2017 لتدخل حيز النفاذ.
وفي مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة بالبلاد صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.
ورفضت المحكمة العليا ذاتها تنازعا في أحكام "تيران وصنافير"، بين محكمتين مصريتين تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير2017، مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.
وردت الحكومة المصرية على تلك الانتقادات الشعبية والسيادية الرافضة للاتفاقية بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.
ولم يعلن حتى اليوم موعد لتسليم الجزيرتين من مصر للمملكة.