وانتقدت جهات عدة الأمر باعتباره غير قانوني بحسب القانون الدولي ومعاهدة جنيف اللذين يحظران قيام أي قوة عسكرية محتلة بالحفر في الأراضي التي احتلتها؛ واستخراج آثار منها وعرضها في موقع آخر.

وفي متحف ما يسمى “بلاد الكتاب المقدس” في الجانب الغربي من مدينة القدس؛ هناك زاوية تعرض فيها قطع أثرية تحت عنوان “تحف ضائعة”، لكنها ليست ضائعة حقاً، بل مسروقة، فبعضها مهرّب من سوريا ومن العراق, وبعضها الآخر من الضفة الغربية.

وما هذه المجموعة إلا جزء قليل مما تستولي عليه “إسرائيل”، وهي السلطة المتنفذة في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية، وتسيطر على مجال الآثار بمواقعه ومكتشفاته.

وما يثير قلق الفلسطينيين إضافة إلى قيمتها التاريخية والثقافية والمادية، أن هذه المكتشفات تعد جزءاً من موروث فلسطين التاريخي.