وبحسب صحيفة الشرق الاوسط التي نشرت الخبر فإن وثيقة المحضر موقعة من قبل أربعة مسؤولين، وتنص على أن المحضر جاء تنفيذاً لأمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي.
وجاء في المحضر: "القضاء بتنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بالمدان صدام حسين المجيد".
ووقع على المحضر كل من طارق نجم عبد الله ممثلا للمالكي، وقاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا منير حداد، والمدعي العام منقذ الفرعون، ومدير سجن الحماية القصوى حسين الكرباسي.