وقال وليد السهلاني  "اننا نرفض كل ما يمت لداعش بصلة فيكيف في تسليم اشخاص مواقع مهمة في الحكومة وخاصة بالجانب التربوي الذي يحتاج الى تنقيح قبل الاختيار".
واكد انه "لو ثبت بالدليل القاطع والملموس على ادانة الوزيرة فسيكون لممثلي الشعب في مجلس النواب ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي دور تجاهها".
وبين السهلاني ان "المناصب السيادية في الدولة العراقية تحتاج الى رُقي في التفكير"، مشيرا الى ان "وزارة التربية ليست حكرا لمحافظة نينوى".
وتابع، ان "شيماء الحيالي الى الان هي وزيرة وما يتعلق بالاثارات الاعلامية التي سلطت الضوء على ارتباط شقيقها بداعش يحتاج الى تنقيح قبل ترشيحها للمنصب، وان الثوابت القانونية التي يستند عليها مجلس النواب يجب ان تخص شخص الوزير وليس شقيقها او احد أقربائها وفقا للدستور العراقي".
ولفت الى ان "الاعذار التي قدمتها الحيالي لا تثبت امام الزخم المعنوي للشعب العراقي تجاه كل من ارتبط بداعش، ووقف مع الدماء العراقية ولا يمكن ان نجامل أي شخصية كانت امام تضحيات ابنائنا"، مبينا "املنا كبير في النواب ورئيس الحكومة في تقديم كابينة تتوافق وتطلعات الشعب العراقي".
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي، على المرشحة شيماء خليل عبد الله نجم الحيالي، وزيرة للتربية، وبعدها بأيام نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إصدارا لداعش يظهر فيه شقيق الوزيرة، أثناء سيطرة الارهابيين على المحافظة {2014 -2017}.
وأقرت الوزيرة الحيالي، بإرتباط شقيقها بداعش، فيما وضعت استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.