جاء ذلك، في رد فعل غير مسبوق على كتابات وتحليلات تناولت موقف العسكر وأدوار قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وقالت الوزارة في بيان إنه، “مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام”.

وشنت الوزارة هجومًا حادًا على من وصفتهم “الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثًا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم”.

وأبرزت الوزارة في بيان “أن هؤلاء ولكونهم لم يحققوا أي صدى، عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير”.

بيان وزارة الدفاع أتى ردًّا على تصريحات إعلامية متتالية للجنرال المتقاعد، علي غديري، الذي قال: “هذه الجمهورية تحتاج إلى إعادة تأسيس شامل، وصياغة مؤسساتية ناتجة عن مشروع مجتمع يكون الشعب قد شارك في تعريف فلسفته وتجسيدها.. إنها مسألة إعادة صياغة الدولة القومية لترشيد دورها وجعل سير المؤسسات فيها ديمقراطيًا حقًا”.

صراع أجنحة

وقال مصدر عسكري مطلع في تصريح له، إن البيان يشكّل تحذيرًا من جناح قائد أركان الجيش الجزائري لجناح الفريق محمد مدين، قائد المخابرات السابق، والذي يعدّ “غديري” أبرز ممثليه.

وشدد البيان العسكري أن الجنرالات المتقاعدين “بهذا التصرف، نسوا أو تناسوا أن المبادئ الراسخة التي، لطالما، استرشد بها الجيش الوطني الشعبي، قد جعلت منه مؤسسة في خدمة الشعب الجزائري وحده دون سواه”.

وتأسفت وزارة الدفاع “أن تكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين الذين، وبعد أن خدموا مطولًا ضمن صفوف الجيش، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة العسكرية”.

وحذرت الوزارة خصومها من مغبة “الوقوع تحت طائلة العقوبات التي يضمنها قانون واجب التحفظ” منوهة إلى “أن الجيش الوطني الشعبي في غنى تامٍ عن أي دروس يُقدمها له أشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تتحكم فيهم”.