وتم خلال الجلسة بحث سبل تطوير وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين والتوصل إلى توافق بشأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.
وأكد الوزير الخليل خلال الجلسة أن البلدين الشقيقين لديهما إرادة حقيقية وعزم كبير على تطوير العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المجال الاقتصادي في التعاون بين البلدين يجب أن يحظى بالأولوية وخاصة فيما يتعرض له البلدان من إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب للنيل من إمكانياتهما.
وقال الخليل: "نعول على دور كبير للشركات الايرانية وإمكانياتها في إعادة الإعمار في سورية ويجب أن يحظى التعاون المصرفي باهتمام خاص لأنه ضروري للتعاون التجاري والاستثماري".
بدوره أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أن سورية وإيران ستواصلان بعزم محاربة الإرهاب ودحره، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تساعد على استقرار وأمن المنطقة.
وأعرب إسلامي عن أمله بإنجاز الاتفاقية وإعدادها بشكل نهائي، وقال إن "من أهم ضروريات هذه الاتفاقية تحفيز القطاع الايراني للعمل في سورية... ويجب علينا تسيير الخط الائتماني لتسهيل قدوم القطاع الخاص الإيراني إلى سورية".
وأشار إسلامي إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر تتم فيه دعوة الشركات الإيرانية والمستثمرين وبحضور الجانبين السوري والإيراني مؤكداً وجوب التنسيق وتعزيز الجهود بين البلدين.