وتطرق السياني في بيان له أمس الأربعاء، إلى أن البنك المركزي اليمني، ورغم الوضع النقدي والأزمة الاقتصادية، استمر في صرف مرتبات موظفي الدولة حتى نهاية 2016، رغم توقف عائدات النفط والمساعدات والمنح وتضاؤل السيولة النقدية الأجنبية لدعم موازنة الدولة.

وكشف السياني عن حجم الإيرادات والمصروفات للبنك المركزي بما يقدر بنحو 25 إلى 30 مليار ريال، منها 30 بالمائة إيرادات نقدية، مبينا أن ما يقارب من 10 مليارات ريال نفقات تشغيلية للدولة، اثنين مليار و300 مليون ريال نفقات تشغيلية شهرية للوزارات والمؤسسات، وخمسة إلى ستة مليارات ريال لصناديق النظافة والصحة.

ولفت إلى أن موارد الدولة من النفط والمنافذ البرية والبحرية والجوية إلى جانب ما تقدمه الدول والمنظمات الدولية من منح ومساعدات ليست بيد حكومة الإنقاذ الوطني، لافتا إلى أن الاحتياطات النقدية الأجنبية مجمدة في البنوك العالمية بناء على رسالة من مجلس النواب اليمني وليس كما تروج له أبواق ووسائل إعلام العدوان باستنفاد هذه الإحتياطات.