وأيد عدد من الخبراء العسكريين، موقف الرئيس الأسبق، برفض الإداء بأقواله في قضية اقتحام السجون، وطلبه الحصول على موافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن مبارك رفض الإجابة عن أسئلة القاضي اليوم؛ حرصًا على الحفاظ على الدولة وأسرارها رغم ابتعاده عن السلطة، واستطاع تقدير الخطورة التي تترتب على القول بما يحمل درجة سري للغاية لأمور تتعلق بأمن الدولة.

وعن ضوابط الأمن الحربي والعقوبات التي نص عليها قانون الأحكام العسكري، حال إفشاء أسرار تخص الدولة، قال هاشم: "محدش يقدر يتكلم فيها، ولا بد أن نعطي جزءًا من الخصوصية للأمن القومي المصري، لصعوبة وحساسية الأوضاع السياسية بالمنطقة".

وذكر المدعي العسكري الأسبق لصحيفة مصراوي، إن هناك مسائل تتعلق بأمن النظام وأسرار الدولة، لا يمكن الحديث فيها على الملأ، مضيفا: "مبارك كان يومًا من الأيام رجلًا أمينا على الدولة ومفوضًا من قبل الشعب على أسرارها، ويجب على المحكمة تقدير موقفه".

وعلق اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي، ورئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، على طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك الحصول على موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة للإدلاء بأقواله في قضية اقتحام السجون.

وأيد سالم، قرار مبارك قائلا: "تصرف منتهى العقل والحكمة، تفاديا للتعرض لأسئلة تمس الأمن القومي والأسرار العسكرية للقوات المسلحة".

وقال الخبير الاستراتيجي لمصراوي، الأربعاء، إن مبارك رجل محنك، كان عسكريًا لمدة 60 سنة، قضى منها 30 عاما قائدا أعلى للقوات للمسلحة، وسبقها ضابطًا بالقوات الجوية والقوات المسلحة، موضحا أن هناك ضوابط وضعها الأمن الحربي، من يخالفها يعرض نفسه لعقوبات عدة نص عليها قانون الأحكام العسكرية.

وتابع: "هناك أسرار عسكرية يستحيل البوح بها سواء كان في السلطة أو خارجها، وما ينفعش كان يعمل زي مرسي.. يا رايح كتر من الفضائح".

وطلب الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحصول على موافقة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر حركة الإخوان بقضية "اقتحام السجون".

وكان مبارك وصل إلى المحكمة ظهر اليوم، للإدلاء بشهادته، وظهر مترجلاً على قدميه وبيده عكاز، وبجواره نجلاه جمال وعلاء مبارك.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، لشهادة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.

وقضت المحكمة- في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضورياً بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.