وقال حرب في توضيح قانوني ، ان "حكم المحكمة الاتحادية الذي صدر امس الاحد لم يلغ الرواتب التقاعدية للنواب كما أُشيع لأنه لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وانما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمسة عشر سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية أي ان الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الان".

وتابع ان "الملايين من الدنانير سيستمر النواب على تقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا لأن الدعاوى التي تمت اقامتها من قبل الحكومة امام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد وبالإمكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس 2018/12/23 ".

ولفت حرب الى ،اننا " نجد أنفسنا ملزمين بالمدح والثناء على المحكمة الاتحادية وخاصة بالنسبة لإلغاء الشخصية والاهلية القانونية الواردة في قانون سنة 2018".