وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان له اليوم (24 كانون الاول 2018)، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه احد المواطنين على انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف الساموك، أن “المدعي الذي خاصم رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، طلب ابطال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والبت في ترشحيه الذي قدمه سابقاً”.

وأشار الساموك، إلى أن “المدعي طلب ايضاً وفي حال عدم نيله منصب رئيس الجمهورية، أن تصرف له مخصصات رئيس الجمهورية لمدة ولايته اربع سنوات”.

ولفت، إلى أن “المحكمة نظرت الدعوى في جلسة علنية بحضور وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، واستمعت إلى اقوال الطرفين، ووجدت أن طلبات المدعي لا تستند إلى سند من الدستور، وقررت ردها”.