وجاءت هذه الإجراءات ضمن موازنة 2019 التي أقرها مجلس الشيوخ، وأدخلت هذه الإجراءات تعديلات على القواعد التي اقترحتها الحكومة الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري وأثارت انتقادات من صناعة السيارات.

وحذرت نقابات واتحادات عمالية بقطاع صناعة السيارات من مغبة تطبيق الضريبة المقترحة الجديدة وقالت إنها لن تضر فقط بشركات صناعة السيارات بل بكل سلسلة الإمداد وقد تؤدي إلى الاستغناء عن عمال.

ووفقا للتعديل، لن تطبق الضرائب المقترحة على السيارات العائلية الصغيرة التي تستخدم وقودا تقليديا وسيقتصر فرضها على السيارات الأكبر من هذا النوع.

وستفرض ضريبة قيمتها 1100 يورو على سيارات البنزين أو السولار الجديدة التي ينبعث منها معدل يتراوح بين 161 و175 جراما من ثاني أكسيد الكربون في كل كيلومتر. وستزيد الضريبة إلى 1600 يورو إذا تراوحت الانبعاثات بين 176 و200 جرام وإلى 2000 يورو على الانبعاثات بين 201 و250 غراما.

وفي المقابل ستكون هناك حوافز على شراء السيارات الكهربائية أو الهجينة، بحسب ما تصدره من انبعاثات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر السيارة 50 ألف يورو (57 ألف دولار).

وبحسب “رويترز”، في حالة موافقة مجلس النواب على هذه الإجراءات الجديدة سيجري تطبيقها اعتبارا من الأول من مارس/ آذار ويستمر حتى نهاية عام 2021.