وذكر في تدوينة له على حسابه الخاص في فيسبوك اليوم 24 كانون الاول 2018 أن "حكم المحكمة الاتحادية لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وإنما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمرا والخمس عشرة سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية".

وأضاف أن "الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الان حيث الملايين من الدنانير التي سيستمرون على تقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا".

وتابع حرب أن "الدعاوى التي تمت إقامتها من قبل الحكومة أمام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون  9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد وبالإمكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس 2018/12/23 لذا أقتضى التنويه.

وخلص إلى القول: "نجد أنفسنا ملزمين بالمدح والثناء على المحكمة الاتحادية وخاصة بالنسبة لإلغاء الشخصية والاهلية القانونية الواردة في قانون سنة 2018".