وقال هيرست في مقال مطول نُشر بالموقع البريطاني، يوم امس الأحد، إن "مقتل الصحفي جمال خاشقجي فضح المكانة الحقيقية التي يحظى بها ابن سلمان في الوطن العربي".

وتساءل هيرست: "إذا لم يكن بالإمكان الوثوق به وهو يحمل منشار عظام، فما الذي سيفعله إذا حصل على وقود نووي؟ وإن لم يكن محل ثقة وهو ولي للعهد، فكيف به إذا صار ملكاً؟".

وتطرَّق الكاتب البريطاني إلى نصائح خاشقجي للسعودية بضرورة استعدادها لمفاجآت، عقب تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، استناداً إلى أن الأخير كان ينطلق في تصريحاته، إبان حملته الانتخابية، من فلسفة عميقة الجذور.

وأضاف: "إذا كانت محاولات التستر على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر 2001 قد تمخضت عن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب -المعروف اختصاراً باسم جاستا- فبإمكان المرء عندئذ أن يتوقع أن يصدر الكونغرس تشريعاً آخر حول جريمة اغتيال خاشقجي، يكون له وقع أشد".

وتابع: "وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تتوخى سياسة بشأن السعودية، مختلفة تماماً عن النهج المتراجع الذي درج عليه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو ترامب نفسه".

وسخِر الكاتب من جهل الرئيس الأميركي الحالي بتطورات الأوضاع في العالم، مع أنها تقع في صلب سياسة بلاده، وضرب مثالاً على ذلك بدعمه الحصار الذي تفرضه السعودية على دولة قطر دون أن يعرف أن الدوحة تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة،

ويرى هيرست أن سقوط ابن سلمان في المحظور يخفي بثناياه مشكلة أكبر بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، ويمضي إلى القول إن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي -وفقاً لإجمالي الناتج المحلي- هي السعودية والإمارات ومصر، وجميعها تعاني مشاكل كبيرة.

وأوضح أن السعودية كشفت عن أكبر عجز في ميزانيتها طيلة تاريخها، حيث انكمش اقتصادها، لأول مرة منذ قرابة عشر سنوات.

وبسبب الرسوم التي فرضتها، غادر البلاد أكثر من 900 ألف عامل أجنبي، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة من 7.5 مليارات دولار عام 2016 إلى 1.4 مليار عام 2017، وفق الكاتب البريطاني.

وبلغت رؤوس الأموال التي هربت من السعودية العام الماضي -جراء مصادرة أصول وممتلكات كبار الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين احتُجزوا في فندق الريتز كارلتون بالرياض- نحو ثمانين مليار دولار.

وبالإمارات، تواجه دبي مشاكل حقيقية، تتمثل في ركود قطاعي العقارات والبناء اللذين يشكلان ما يربو على 13% من إجمالي ناتج الإمارة المحلي. كما فقدت سوق الأسهم ربع قيمتها.

أما في مصر، فتفاقمت الديون الخارجية للحكومة بمعدلات خرجت عن السيطرة، بل إنها زادت إلى الضعف عام 2015، بسبب سوء الإدارة ومشاريع البناء الضخمة وهيمنة الجيش الكاملة على اقتصاد البلاد.

وفي الدول العربية الأكثر فقراً مثل السودان والأردن وتونس، تجتاح المظاهرات الشوارع؛ احتجاجاً على غلاء المعيشة والضرائب، وخلص المقال إلى أن الظروف التي أشعلت ثورات الربيع العربي عام 2011 باتت اليوم أشد ضراماً مما كانت عليه قبل ثماني سنوات.

ورأى أن الاختلاف الوحيد أن المنطقة أضحت أكثر ضعفاً، بحيث لم تعد قادرة على امتصاص الصراع الاجتماعي الذي يعتمل داخلها.