وتشهد الأسواق العالمية تخبطاً وتراجعات قياسية، وكذلك هبوطا في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين، وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة.

من جانبه، حذر البنك الدولي من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل لا يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها.

ومع حلول العام المقبل، سيكون قد مر عشر سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008. وهي أزمة بقيت في الأذهان لسنوات، إذ اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام ألف وتسعمئة وتسعة وعشرين.

وبدأت الأزمة الاقتصادية الأخيرة في 14 ايلول 2008 حين أعلن بنك "ليمان براذرز" الأميركي إفلاسه بشكل رسمي بسبب الخسائر المسجلة في سوق الرهن العقاري، لكن آثار هذه المعضلة لم تقتصر على الولايات المتحدة ولكنها امتدت إلى مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً للشواهد التاريخية، فإن العالم يشهد أزمة مالية كل عشر سنوات تقريباً، مما يعني أن العالم قد يكون على أعتاب أزمة مالية جديدة تلوح في الأفق مع حلول عام 2019.

لكن المخاوف والتحذيرات من أزمة مالية جديدة، بدأت تتعمق، مع حالة التخبط والتراجعات القياسية التي تشهدها الأسواق المالية وفي ظل التدهور الكبير في أسعار النفط، وهو ما بات يثير الهلع لدى أوساط عدة في الولايات المتحدة.

فضلاً عن الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، وإن هدأت وتيرتها بعد الإعلان عن هدنة مؤقتة بينهما في قمة العشرين الأخيرة، لكن المؤكد أنها باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي المثقل أصلا، وفقاً لخبراء.

بينما تؤكد التقارير أن مستويات الدين العالمي أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

وفي حال وقوع أزمة مالية بالفعل فإن تأثيرها لن يكون محدوداً على الاستثمارات الصغيرة والأفراد فقط، بل سيطال المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحسب خبراء اقتصاديين.