ورفضت "حماس" قرار المحكمة الدستورية، وقالت إنها لا تعتبر "أي قيمة دستورية أو قانونية للقرار، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا".
وقالت حماس في بيان إنها تعتبر "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".
وأكدت الحركة جاهزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني، بالتزامن وبالتوافق الوطني، "على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها".
ورأت الحركة أن هذا الأمر يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة "العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية اللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، والتصدي لها".
وطالبت "الأشقاء في مصر بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس، التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني، وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".