من جانبه، أكد مايسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، هذه الأنباء، موضحا أن "قيادات قسد في شرق الفرات أجرت اجتماعا مطولا، تم خلاله مناقشة إطلاق سراح الآلاف من عناصر تنظيم داعش"، ومن عوائلهم من أطفال ونساء، ممن كانوا في سجون ومخيمات تابعة لـ"قسد"، وتحت حراسة مشددة.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة، تأكيدها أن أعداد الأطفال والنساء بلغ نحو 2080 طفلا ومواطنة من 44 جنسية مختلفة غير سورية، فيما بلغ تعداد المقاتلين حوالي 1100 مقاتل من 31 جنسية مختلفة غير سورية.

وعن أسباب ذلك، أوضح أن أسباب إطلاق سراح هؤلاء جاء نتيجة رفض دولهم استقبالهم، حيث أبدت دولة واحدة (لم يسمها المصدر) استعدادها لإرجاع مواطنيها إلى بلادهم.

أما الباحث بالسياسات الدولية، هشام منوّر، فاعتبر أن حديث "قسد" عن إطلاق سراح هؤلاء، يندرج في إطار الحرب الإعلامية وسياق الشد والجذب بينها وبين تركيا من جهة، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية.

وقال منوّر لـموقع "عربي21" إن "الغاية من هذا التصريح هو التلويح بإجراءات انتقامية ضد واشنطن، بعدما شعرت بالغدر جراء قرار الرئيس الأمريكي  الانسحاب من سوريا بشكل فوري وسريع".

وفي المقابل، أعرب منوّر عن اعتقاده بأن "قسد" غير دقيقة لجهة الأرقام التي لديها من المعتقلين الأجانب من جهة، كما أنها لا تريد إغضاب بقية دول التحالف الغربي (فرنسا وبريطانيا) التي خالفت القرار الأمريكي، والتي أكدت استمرار بقاء قواتهما في سوريا، حتى الآن".

وعلى المنوال ذاته، أرجع الصحفي عبد العزيز الخليفة، تلويح "قسد" بملف المعتقلين الأجانب في هذا التوقيت، إلى رغبة من الأخيرة بالضغط على الولايات المتحدة، وإعادة الدفع بتنظيم الدولة إلى الواجهة بعد إعلان ترامب عن سحب القوات الأمريكية بعد انتهاء معركة التنظيم.

وفي حديثه لـ"عربي21"، أوضح الخليفة أن الحديث عن المعتقلين ممن يحملون جنسيات أجنبية، يشكل ورقة ابتزاز كبيرة موجهة لكل العالم، مؤكدا أن احتمال عودتهم بطريقة ما إلى بلدانهم، يعني احتمال قيامهم بعمليات أمنية هناك.

وعن مكان إطلاق سراحهم، لم يستبعد الخليفة أن تقوم "الوحدات الكردية (قسد)" بمساعدة هؤلاء على دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، للتوجه منها إلى بلدانهم الأصلية، خصوصا إذا تم نقلهم إلى إقليم كردستان العراق، حيث يسهل اجتياز الحدود التركية من جانب الإقليم.

ومطلع الشهر الحالي، فشل التحالف الغربي المشارك في الحرب العراقية والسورية بقيادة واشنطن، في التوصل لاتفاق حول مصير 700 مقاتل أجنبي في سوريا، محتجزين حاليا لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الكندي هاغيت ساغان عقب اجتماع دولي عقد بالقرب من أوتاوا، إن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سوريا، ستحدده البلدان التي ينحدرون منها، مشددا على ضرورة أن تتبع كل دولة الآلية الخاصة بها لحل قضيتهم.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قال في وقت سابق، إن "قوات سوريا الديمقراطية تسجن هؤلاء المعتقلين الذين ينحدرون من 40 بلدا"، معربا عن أمله في أن "تقوم البلدان التي ينحدر منها المقاتلون بإعادتهم، لأن قوات سوريا الديمقراطية ليس بمقدورها أن تعتقل هؤلاء على المدى الطويل".