وجاء في بيان للمركز، "يؤكد المركز الإعلامي صدور أمر قبض وتحرٍ بحق محافظ كركوك الحالي استناداً الى المادة 340 من قانون العقوبات".
وأوضح البيان، أن ذلك جاء بسبب "عدم قيامه بالاجراءات الاصولية حول مجموعة من المواد المضبوطة في احد جمارك المحافظة باعتباره رئيس اللجنة المسؤولة عن ذلك في وقتها، مما تسبب في تهالك المواد وتلفها في عام 2008".