وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان فــي تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “قانون الموازنة المالية الاتحادي للعام 2019 ،مر بمراحل عدة، اذ تـم رفـعـه الـى مجلس الـنـواب بيد انـه لم يطرح حينها للمناقشة لوجود اتفاق بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب ان يتم التداول بشأنه قبل دخوله حيز المناقشة في مجلس النواب”.

واضــــاف جوحان، ان “مــســؤولــي الـــــوزارة عــقــدوا جــلــســات مـــع اعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب واطـلـعـوا عـلـى الاطــار الـعـام قـبـل الـدخـول بـالارقـام، وجــرى الاسـتـمـاع منهم وكانت هناك تحفظات وتم اجراء لقاءات مع اللجنة المــالــيــة والمــســتــشــاريــن ورئــيــس مـجـلـس الـنـواب”، منوها بـان هـذه الاجتماعات تمت بـتـوصـيـة مـن مـجـلـس الـــوزراء الــذي خـول وزيـــر المــالــيــة بــهــذا المــوضــوع”.

واوضح، أن “الوزارة وبعد مناقشة جميع الافكار انجزت مــســودة قــانــون المــوازنــة وتــم رفـعـهـا الـى مجلس الـوزراء وهي حاليا هناك بانتظار مناقشتها واقـرارهـا ليتسنى احالتها الى مجلس النواب من جديد. واكــد الـدكـتـور مـاهـر ان المــوازنــة الـتـي تم رفعها لمجلس الوزراء، اعتمدت سعر برميل النفط بمبلغ 56 دولارا وبـمـعـدل تصدير يبلغ ثلاثة ملايين و880 الف برميل يوميا، منها 250 الف برميل من اقليم كردستان”.

ولفت جوحان إلى أن “المـوازنـة احتوت عجزا يصل الى 28 ترليون دينار، متوقعا ان يصل الى 30 ترليون دينار لاضافة ارقام جديدة تتعلق بالاقليم والـتـعـاون مـع الاقليم وان الـوزارة وضعت اكثر من خيار امام مجلس الوزراء بهذا الصدد، مبينا ان مبلغ الموازنة المالية الاتحادية الكلي للعام المقبل، يصل الى 132 ترليون دينار”.

وبــين ان “المــوازنــة تـمـيـزت بـالمـرونـة فـي ما يـتـعـلـق بـالمـوظـفـين كـالمـتـغـيـرات الـحـاصـلـة كـالـعـلاوات والـتـرفـيـع واحـتـسـاب الـخـدمـة اضافة الى مساواة ابناء الحشد بمنتسبي الـــقـــوات المــســلــحــة لــضــمــان عـــدم تــكــرار اشــكــالات الـوظـيـفـة اثــنــاء حـالـة الـتـقـشـف الـتـي مــرت بـهـا الــبــلاد، اذ تــم تخصيص مبالغ لـهـذه الاغــراض فـي المـوازنـة ووضـع لـهـا تخصيص مـالـي بـمـا يـقـابـلـهـا ولـذلـك ارتـفـعـت قيمة الاجــور المتعلقة بالموظفين باكثر من ترليوني دينار عن العام الماضي”، مشيرا الى ان “الموازنة استجابت للمتغيرات الحاصلة”.

وتابع وكيل وزارة المالية ان “الموازنة احتوت ايضا الاولـويـة بتعيين العقود على المـلاك الدائم وفق حركة الملاك، وتم منح الصلاحية لمجلس الوزراء لاستغلالها بالشكل الامثل باستثناء موظفي وزارة الـكـهـربـاء الذين لـهـم اولـويـة وتــم وضـعـهـا فـي نـص قـانـون الموازنة المالية الاتحادية، مؤكدا اسهام هذه الاجـراءات في توفير فرص عمل، بيد انها لن تغطي الجميع، لاسيما ان العراق لديه ما يقرب من مليوني عاطل”.

وافـصـح عـن “المـبـاشـرة بـاجـراء جـرد دقيق لـلـعـامـلـين بـصـفـة عـقـود عـلـى المـسـتـويـين التشغيلي والاستثماري والاجراء اليوميين فــي جــمــيــع مــؤســســات الـــدولـــة”، مـنـوهـا بـ”ضرورة ان تشجع الدولة العمل بالقطاع الخاص لايقاف الترهل الحاصل في القطاع الـوظـيـفـي لـلـدولـة مـن خــلال مـنـح العاملين فـي الـقـطـاع الـخـاص الامـتـيـازات الـخـاصـة بموظفي الدولة، مشددا على سير الحكومة باتجاه تحقيق هذا الغرض”.