وقررت المحكمة عدم دستورية المادة 16 من لائحة المجلس بالكامل مع ما يترتب على ذلك من أثار.

وجاء الطعن ، الذي قدمه بعض المحامين الكويتيين ، على هذه المادة بناء على التصويت باستمرار عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، حيث أصبحت عضويتهما باطلة رسمياً بناء على هذا الحكم.

وكان البرلمان الكويتي قد صوت في تشرين أول/ اكتوبر الماضي بعدم اسقاط العضوية عن النائبين الطبطبائي والحربش بعد صدور حكم نهائي في تشرين ثان/ نوفمبر 2017 بحبسهما ثلاث سنوات .

يذكر أن محاكمة النائبين جاءت بسبب اتهامهما في “قضية دخول مجلس الأمة” والمتهم فيها 70 مواطناً، بينهم نواب سابقون وحاليون.

وجاء الاقتحام بعد احتجاجات شهدتها الكويت في عام 2011 تطالب بإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ودعا عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى عقد اجتماع تشاوري بشأن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الأمة.

وتعطى المادة 16 الحق للنواب في مجلس الأمة الفصل في اسقاط عضوية النائب .

وسيدعو مجلس الامة لانتخابات تكميلية على المقعدين .