وطلب الوزير الحكيم بحسب الوثيقة الصادرة باسمه بتاريخ 11 من الشهر الجاري بإستثناء (فارس يحيى جمعة أحمد السامرائي، وسفيان محمد حسين جميل القيسي، وحازم محمد راضي علي شويليه) من إجراءات الهيأة إستناداً الى احكام المادة 12 من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008.
