وخلال الجلسة العلنية اليوم في البرلمان، وردا على سؤال النائب كاظم جلالي بشأن منح حق المواطنة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأولادهم ضمن الإتفاق النووي، قال حجة الاسلام والمسلمين محمود علوي: إن الوتيرة السائدة في جميع العالم، هي أن من يدّعي أمرا عليه ان يثبته بالدليل، وليس على المسؤول الذي ينكر ذلك ان يثبت ذلك بالدليل.. وفيما يقال أن هناك دليل ووثائق على هذا الامر وسيتم تقديمها إذا استدعى الأمر، فأعتقد أنه لو كان هناك دليل ووثائق لكان تم تقديمها خلال هذه الأشهر الخمسة.
وأكد علوي أن وزارة الأمن كان لديها إشراف تام على المفاوضات النووية سواء العامة او الخاصة، وقد أبلغت المسؤولين في أسرع وقت بجميع الحالات التي رافقت المفاوضات.
ونفى وزير الأمن الإيراني خبر منح 2800 بطاقة خضراء للإقامة في أميركا للمسؤولين الإيرانيين وأولادهم، وقال ان هذا الخبر لا صحة له من الأساس، وأول من نشره إحدى قنوات التواصل الاجتماعي المناوئة للثورة والمعروفة بنشر الأكاذيب، وكان كذبه مفضوحاً بحيث لم يتناوله الإعلام مطلقاً، الا ان صحيفة صهيونية أعادت نشره في آذار/مارس 2017، وأيضا لم تتناوله أية وسيلة إعلامية أخرى.
وتابع: بعد عام ونصف العام تقريبا من نشر الخبر للمرة الثانية، نشرت "فوكس نيوز" هذا الخبر للمرة الثالثة في تموز/يوليو 2018، وهذه المرة نقله ترامب في تغريدة له، وقامت إحدى وكالات الأنباء ببثه، إلا ان مسؤولي كلا البلدين فندوا الموضوع.
ودعا وزير الأمن المسؤولين بتحري الدقة عندما ينقلون الأخبار، لأن نشر الاخبار غير الصحيحة تترك آثاراً عديدة على المجتمع، فلا ينبغي ان ننسى أن العدو يواصل حربه النفسية الشعواء بكل جدية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا أن علينا ان نتحلى بالوعي واليقظة لئلا نلعب في ساحة العدو دون أن ننتبه.