وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي مقام في العاصمة القطرية الدوحة، ونقلته وكالة "فرانس برس": "ينبغي أن يكون هناك تحقيق موثوق به وذو مصداقية في مقتل خاشقجي، ومعاقبة من تثبت إدانتهم".

وتابع "ليس لدي أي معلومات عن القضية (مقتل خاشقجي)، باستثناء ما تم نشره في وسائل الإعلام".

وكانت تركيا قد اتهمت العديد من الدول الأوروبية بغض الطرف عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضاف الوزير التركي، خلال مشاركته في "منتدى الدوحة" اليوم الأحد بالعاصمة القطرية، "أؤكد أن الخبراء الذين جاءوا إلى تركيا اطلعوا على التسجيلات المرتبطة بمقتل خاشقجي".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أول من أمس، أن السعودية طلبت الحصول على تسجيلات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف "أسمعناها لهم، ولكن لن نعطيهم (التسجيلات)، هل نعطيها لهم كي يمحونها؟".

ووجه الرئيس التركي رسالة إلى السعودية بقوله: "لو كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة، فيمكن أن تتولى محاكم إسطنبول ذلك الأمر، فهي من شهدت تلك الجريمة وفقا للقانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.