وقال الأمين العالم للناتو، ينس ستوبتنبيرغ، في بيان أصدره للتعليق على هذا التطور: "أعرب عن أسفي من أن هذا القرار تم اتخاذه بغض النظر عن قلق الحلف، وعلى الرغم من أن كوسوفو عليها أن تتخذ خطوات لتطوير قوات أمنها، إلا أننا أشرنا بكل جلاء إلى أنه تم اختيار وقت غير مناسب لهذا الإجراء".

وأشار ستولتنبيرغ إلى أن الناتو يدعم تطوير قوات الأمن في كوسوفو لكن في إطار صلاحياتها الحالية، موضحا: "بعد تغيير هذه الولاية سيكون حلف شمال الأطلسي مضطرا إلى مراجعة مستوى واجباته بحق قوات الأمن في كوسوفو". 

وتابع الأمين العام للحلف: "يجب على كل الأطراف السياسية المسؤولة في المنطقة تركيز اهتمامها على تحقيق تقدم في الإصلاحات والحوار، وأدعو من جديدا كلا من بريشتينا وبلغراد إلى الالتزام بالهدوء والامتناع عن أي تصريحات أو تصرفات قد تسفر عن التصعيد".

وشدد ستولتنبيرغ على أن "الناتو يواصل دعم الحوار الذي تم انطلاقه تحت رعاية الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا، الذي يمثل لحل السياسي الوحيد بالنسبة إلى المنطقة".

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن هيئته للسياسة الخارجية أنه لا يدعم قرار كوسوفو لإنشاء الجيش.

وجاء في البيان: "إن الاتحاد الأوروبي وعلى غرار الناتو يواصل الاعتقاد أن ولاية قوات الأمن في كوسوفو لا يمكن أن تتغير إلا في إطار عملية شاملة ومرحلية بالتوافق مع دستور كوسوفو".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه "يتوقع من كوسوفو مواصلة تطبيق التزاماتها في إطار الاتفاق الأول حول مبادئ تطبيق العلاقات (مع صربيا) المبرم في أبريل 2013 ببروكسل والمكون من 15 بندا، بما في ذلك كل التعهدات الخاصة بمجال الأمن".