أصدر المكتب الاعلامي لوزارة النقل، توضيحاً بشأن عقود الوظائف التشغيلية في الخطوط الجوية العراقية.
وذكر بيان للمكتب "تداولت بعض وسائل الإعلام تقاريراً بخصوص اصحاب العقود في الخطوط الجوية العراقية الذين اتخذوا من بوابة مدخل وزارة النقل مكاناً لاقامة اعتصام بسبب انهاء عقودهم من قبل الادارة السابقة للوزارة، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن تقديرنا الكبير لكل من أبدى حرصه الواضح على نشر المعلومات الحقيقية دون تزييف او الابتعاد عن المهنية الصحفية، نود ان نصحح بعض المعلومات وتوضيح معلومات اخرى للرأي العام حرصا منا على احاطة الجميع بالحقائق وحجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الخصوص".
وأضاف، ان "وزارة النقل ومنذ تسلم وزير النقل، عبد الله لعيبي، للحقيبة الوزارية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام مطالب المتميزون بين العقود والملاك وتلبيتها وتعضيد جهودهم المبذولة طوال عملهم في الخطوط الجوية العراقية، بل انها تعمل جاهدة منذ انطلاق الاحتجاجات على ايجاد حلول حقيقية لانصاف هذه الشريحة ومنحهم الحقوق المشروعة".
وأوضح ان "الوزارة شخصت حجم المشاكل في العقود المبرمة بين اصحاب العقود التشغيلية والخطوط الجوية العراقية والتي تم انهاء العمل بها من قبل وزير النقل السابق".
وأشار البيان الى انه "وبعد لقاء وزير النقل للمتظاهرين والاستماع الى مطالبهم، وجه بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة مفتش عام الوزارة وعضوية الدائرة القانونية واعضاء اخرين للوقوف على الاشكالات الحاصلة".
ولفت الى ان "اللجنة الوزارية باشرت مهامها في أول اللحظات حيث التقت اصحاب العقود التشغيلية لأكثر من مرة وتم جمع المستندات والوثائق التي تقدم بها المتظاهرون، حيث تبين ان هناك تقاطع في المعلومات، ومازال العمل جاري في تدقيق وفرز الاسماء العاملة حقاً في هذا المجال لصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ ستة عشر شهراً، حسب السياقات القانونية المعمول بها".
ونوهت وزارة النقل الى ان الوزير "وجه بالتريث في توقيع الاوامر الادارية للعقود الجديدة، لحين اكتمال عمل اللجان المشكلة، بعد مطالبة المتظاهرين بالغاء قائمة العقود المكونة من ٢٧٥ عقداً المبرمة مع الخطوط الجوية العراقية، كونها لا تمثلهم وفيها غبن واجحاف بحقهم على حد تعبيرهم".
وأكد البيان "من منطلق الحيادية بنشر الحقائق تدعو الوزارة وسائل الاعلام توخي المصداقية في نقل المعلومة،كونها تؤثر بشكل سلبي على اوضاع البلاد بشكل عام، داعية الى اعتماد الاخبار من مصدرها الرسمي في الوزارة للابتعاد عن المعلومات الكاذبة والمفبركة، حيث ان عدد من وسائل الاعلام تناقلت في تقارير لها معلومات مغلوطة بطريقة بعيدة عن المفاهيم الصحفية الحقيقية دون الرجوع الى الوزارة لغرض الاستفهام ومعرفة آلية عمل اللجان المشكلة بهذا الشأن"